من الذكاء إلى المرونة: كيف تعيد الحوكمة الحضرية المستدامة تشكيل مستقبل البنية التحتية الرقمية

المدن تشهد ترقية على مستوى "نظام التشغيل"

ليست هذه مجرد "تركيب المزيد من أجهزة الاستشعار" أو "إضافة المزيد من الشاشات". ففي ظل تسارع التحضر العالمي، تتحول البنية التحتية الحضرية من مجرد تراكب للمساحات المادية والأنظمة الرقمية إلى كيان ذكي عميق الترابط. وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، سيعيش 68% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، مع إضافة نحو 2.5 مليار نسمة إلى سكان المدن، يتركز ما يقرب من 90% من هذه الزيادة في آسيا وأفريقيا. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ عدد سكان المدن نحو 6 مليارات بحلول عام 2045. وهذا التوسع الحضري الهائل يجعل نموذج "البناء والإدارة" التقليدي غير فعّال، ويستلزم تحول المدن إلى قدرة ذاتية على التكيف والتنظيم أكثر ذكاءً ومرونة.

ومع ذلك، فإن تكديس التقنيات لا يعني أن المدينة أصبحت ذكية. فإذا افتقرت طبقة الحوكمة إلى تصميم منهجي، يمكن أن تتحول المدن الذكية بسهولة إلى جزر بيانات ومجموعة أدوات كفاءة، بل وقد تزيد من عدم المساواة الاجتماعية. وتشير دراسة حديثة نشرت في دورية "Frontiers in Sustainable Cities" (Belizaire, 2026) إلى أن حوكمة المدن المستدامة شرط أساسي لكي تؤدي البنية التحتية الذكية دورها. وتقترح الدراسة "إطار الركائز الأربع"، في محاولة للإجابة عن سؤال جوهري: في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، ما الهيكل الحوكمي الذي يجعل المدن ليس فقط أكثر ذكاءً، بل وأكثر عدالةً واستدامةً أيضًا؟

التحول النموذجي من "المدينة الذكية 1.0" إلى "المدينة المرنة"

وُلد مفهوم "المدينة الذكية" في أوائل القرن الحادي والعشرين، وكان في البداية يشير فقط إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة الخدمات العامة. أما اليوم، فقد توسع تعريفه ليشمل تحقيق أهداف شاملة تتمثل في العدالة الاجتماعية وحماية البيئة ورفاهية السكان، عبر وسائل تقنية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ويؤكد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة — "المدن والمجتمعات المستدامة" — أن المدن يجب أن تتسم بالشمولية والأمان والمرونة والاستدامة.

لكن الواقع أن الكثير من مشاريع المدن الذكية لا يزال في مرحلة الاستعراض التقني. فالمدينة الممتلئة بالكاميرات وأعمدة الإنارة الذكية قد لا تكون قادرة على الصمود أمام الفيضانات وموجات الحر، كما أنها لا تضمن بالضرورة مشاركة جميع المواطنين في صنع القرار. ويُعيد تغير المناخ تشكيل خريطة المخاطر الحضرية من خلال الظواهر الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثير الجزر الحرارية. أما المباني الخضراء، والإنذار المبكر بالفيضانات، والبنية التحتية المتكيفة مع المناخ، فهي موضوعات كانت في السابق من اختصاص مجال حماية البيئة، لكنها اليوم أصبحت مكونات داخلية أساسية في المدن الذكية.

الحوكمة هي "الطبقة الخفية" المفقودة في المدن الذكية

المساهمة الجوهرية للدراسة هي اقتراح "إطار الركائز الأربع" لتقييم مرونة المدينة:- المشاركة المدنية، والوعي، والسياق التاريخي: يجب على المدن الذكية أن تحترم الثقافة والتاريخ المحليين، وأن تجعل السكان مصمّمين مشاركين وليسوا مستخدمين سلبيين.

• حوكمة البيانات وأخلاقيات التكنولوجيا: البيانات هي الأرض الجديدة للمدينة، ولكن يجب أن تكون هناك ملكية واضحة، وحماية للخصوصية، وآليات للمساءلة الخوارزمية.
• البنية التحتية المستدامة والتنمية المجتمعية: إزالة الكربون من المباني والطاقة وأنظمة النقل لا تنفصل عن ترقية الخدمات المجتمعية.
• التكيّف المناخي والمرونة النظامية: تحتاج المدن إلى مواجهة مخاطر المناخ مسبقًا، ودمج قدرات التكيّف في العمليات اليومية.

تكمن أهمية هذا الإطار في أنه يعيد "الكفاءة التقنية" إلى قيد "القيمة الاجتماعية". على سبيل المثال، إذا كان نظام النقل الذكي يحسّن سرعة تدفق المركبات على حساب سلامة المشاة، فهو ليس ذكاءً مستدامًا؛ وإذا كانت منصة البيانات تخدم المديرين فقط وتتجاهل حقوق البيانات للسكان، فإنها ستقوّض الثقة العامة.كما قالت عالمة المناخ كاثرين هايهو في كتابها «إنقاذنا»، فإن التواصل المناخي لا يمكن أن يعتمد على البيانات وحدها، بل يحتاج إلى التعاطف والصدى مع القيم. وينطبق الأمر نفسه على الأنظمة التقنية للمدن الذكية — فإذا لم تكن هذه الأنظمة مندمجة في السياق التاريخي المحلي وإدراك المجتمع، فحتى البنى التحتية الأكثر تقدمًا يصعب أن تحظى بـ«الترخيص الاجتماعي» الحقيقي.

المنافسة على مدن المستقبل: من «الكثافة التقنية» إلى «تعقيد الحوكمة»

لن يتحدد الشكل المستقبلي للمدن بتقنية واحدة، بل بطريقة التفاعل بين التقنية والحوكمة. إن «إطار الركائز الأربع» الذي طرحته الدراسة هو في جوهره «بطاقة أداء متوازنة» لمرونة المدن. وهو يذكّرنا بأن المنافسة بين مدن المستقبل لن تعود إلى من يركّب المزيد من الكاميرات أو محطات الجيل الخامس (5G)، بل إلى من يستطيع إقامة توازن ديناميكي بين الاعتماد على البيانات، والتكيّف مع المناخ، ومشاركة المواطنين، والاستثمار في البنية التحتية.

ويتطلب بناء هذه القدرة تجاوز التقسيمات القطاعية في الإدارة الحضرية التقليدية، إذ يستلزم أن تمتلك الحكومات المحلية تفكيرًا نسقيًا، وأن تتحلى الشركات بمسؤولية عامة، وأن يمتلك المواطنون ثقافة رقمية. وعندما تتضافر هذه العناصر الثلاثة، تستطيع المدن الذكية أن تنتقل فعلًا من «الذكاء» إلى «المرونة»، لتصبح كائنات حية قادرة على مواجهة حالات عدم اليقين، لا مجرد أجهزة تقنية باردة.

أما بالنسبة إلى مدن العالم، فلعل أهم ما في هذه الدراسة هو تذكيرنا: في طريقنا نحو المستقبل، لا ينبغي أن نسأل فقط «ماذا يمكن للتقنية أن تفعل؟»، بل ينبغي أن نسأل أيضًا «ماذا ينبغي أن تكون المدينة؟». فالإجابة ليست في مكتبة حلول الموردين، بل في التاريخ والثقافة والإجماع المجتمعي الفريد لكل مدينة.