عندما تلتقي الحوكمة بالبنية التحتية الذكية: المحرك المزدوج للمدن المرنة

تتسارع التحضّر العالمي بوتيرة غير مسبوقة. وتتوقع الأمم المتحدة أن 68% من السكان سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 55% في عام 2018، مع وجود نحو 90% من حوالي 2.5 مليار نسمة إضافية من سكان الحضر في آسيا وأفريقيا. كما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد سكان الحضر إلى نحو 6 مليارات بحلول عام 2045. ويشكّل هذا التركيز السكاني الكثيف اختبارًا صارمًا للبنية التحتية والنظم البيئية وأنظمة الحوكمة. ولا تحتاج مدن المستقبل إلى أن تكون أكثر ذكاءً فحسب، بل وأكثر مرونة أيضًا.

من أدوات الكفاءة إلى أنظمة تركز على الإنسان

عندما ظهر مفهوم "المدن الذكية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان يشير أساسًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات الحضرية وكفاءة الإدارة. وقد تطورت المدن الذكية اليوم إلى إطار أوسع وأكثر شمولًا: من خلال الاستفادة من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لا يقتصر الأمر على جعل المدن تعمل بسلاسة أكبر، بل أيضًا تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاهية السكان. ويُعد الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "المدن والمجتمعات المستدامة" تجسيدًا لإجماع عالمي على هذه الرؤية.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا بحد ذاتها لا تولّد المرونة. فبدون حوكمة سليمة، قد تتحول البنية التحتية الذكية إلى أدوات مراقبة، أو تعزز أوجه عدم المساواة القائمة. ومن هنا تصبح الحوكمة الحضرية المستدامة قضية محورية، إذ تتطلب تكاملًا عبر القطاعات والمقاييس والأزمنة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة وصنع القرار التكيفي.

لماذا تأتي الحوكمة قبل التكنولوجيا؟

إن الحوكمة الحضرية المستدامة ليست مجرد عملية داخلية للحكومة، بل هي عقد اجتماعي. فهي تتطلب دمج مشاركة المواطنين وأخلاقيات البيانات وأهداف المناخ طويلة الأجل في نشر التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال، في قطاع البناء، تمثل المباني 30-40% من استهلاك الطاقة العالمي و28% من انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد ساهمت أنظمة شهادات المباني الخضراء مثل LEED وBREEAM في تحسين الكفاءة، ولكن بدون حوافز الأطر السياساتية ودعم المجتمع المحلي، يصعب توسيع نطاق التقنيات الخضراء.

وقد زادت آثار تغير المناخ من إلحاح الحوكمة. فارتفاع مستوى البحار وموجات الحر الشديدة والأمطار الغزيرة تهدد المدن الساحلية. ويجب دمج البنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ - مثل البنية التحتية الخضراء وأنظمة الإنذار المبكر وتخطيط الوقاية من الفيضانات - مع التقنيات الذكية. وفي الوقت نفسه، تتآكل ثقة الجمهور في علوم المناخ بسبب تلوث المعلومات. وكما تؤكد عالمة المناخ كاثرين هايهو، فإن التواصل بشأن المناخ يتطلب التعاطف والتفاعل مع القيم، وليس مجرد نقل البيانات. وهذا يتطلب أن تمتلك أنظمة الحوكمة قدرة مزدوجة على النزاهة العلمية والتواصل مع الجمهور.

التوازن بين رأس المال والمسؤولية: نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تتطلب البنية التحتية الذكية استثمارات ضخمة. وتُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) خيارًا واقعيًا للعديد من المدن. وقد قامت دراسة مرجعية بفحص سبع مدن ممثلة: برشلونة وسنغافورة وسونغدو ولندن ونيويورك وتورونتو وأمستردام. فهي تظهر بشكل متكرر في مؤشرات المدن الذكية العالمية، لكن نماذج الحوكمة فيها مختلفة.التحدي الأساسي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) يكمن في الموازنة بين كفاءة رأس المال والمسؤولية الاجتماعية. يستطيع رأس المال الخاص أن يجلب الابتكار والمرونة التشغيلية، لكنه إذا افتقر إلى قيود واضحة تتعلق بالقيمة العامة، فقد يؤدي إلى خصخصة الخدمات واحتكار رقمي. غالباً ما تُنشئ الحالات الناجحة أطراً تنظيمية قوية وآليات لمشاركة المجتمع، بحيث تخدم الاستثمارات أهدافاً عامة طويلة الأجل بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل.

إطار 4-Pillar: أداة جديدة لتقييم المرونة

من أجل الفهم المنهجي للتكامل بين الحوكمة والبنية التحتية، يقترح البحث "إطار 4-Pillar": المشاركة المواطنية، والسياق التاريخي والمعرفة؛ وحوكمة البيانات وأخلاقيات التكنولوجيا؛ والبنية التحتية المستدامة والتنمية المجتمعية؛ والتكيف المناخي ومرونة الأنظمة. يوسّع هذا الإطار التقييم التقني من مجرد مؤشرات الأداء إلى الأبعاد الاجتماعية والبيئية.

ويجدر بالذكر بشكل خاص أن هذا الإطار يؤكد أهمية المعرفة البيئية التقليدية. عندما تنفصل الحلول التقنية عن التاريخ المحلي والثقافة والشبكات الاجتماعية، غالباً ما يصعب عليها أن تتجذر. إن دمج الحكمة البيئية المتراكمة لدى الأسلاف في التخطيط يمكن أن يصحح انحرافات النخبة التقنية، ويجعل الابتكار أقرب إلى الواقع المحلي.

الاتجاهات العالمية والتقييم المستقبلي

من المدن الذكية التي يقودها المجتمع المحلي في برشلونة، إلى الاستراتيجية الرقمية الوطنية في سنغافورة، وصولاً إلى أهداف الاقتصاد الدائري في أمستردام، تسلك مدن مختلفة مساراتها الخاصة. لكن هناك اتجاهاً يزداد وضوحاً: المنافسة بين مدن المستقبل لم تعد منافسة على تقنية واحدة، بل هي منافسة نظامية تجمع بين "المؤسسات + التكنولوجيا + رأس المال الاجتماعي".

سوف يتعمق الذكاء الاصطناعي في حوكمة المدن، حيث ستصبح الصيانة التنبؤية، وإدارة حركة المرور الديناميكية، وتحسين شبكات الطاقة بشكل تدريجي من العناصر الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستتحول سيادة البيانات، وشفافية الخوارزميات، والفضاءات العامة الرقمية إلى قضايا حوكمة جديدة.

المدينة المرنة ليست مخططاً نهائياً، بل هي عملية تطور مشترك مستمرة. فقط عندما تُبنى البنية التحتية الذكية على أساس من الحوكمة المستدامة، يمكن للمدن أن تحافظ على مرونتها حقاً في خضم التحولات.