من العزلة بين الإدارات إلى "خريطة موحّدة لأهداف الكربون المزدوج": كيف يعيد الحوكمة الرقمية تشكيل العمل المناخي الحضري

في السنوات الأخيرة، تتابع المدن حول العالم بشكل شبه متزامن أمرين: الأول هو استخدام التقنيات الرقمية لجعل المدن “أكثر ذكاءً”، والثاني هو اعتماد إجراءات خفض الانبعاثات لجعل المدن “أكثر خضرة”. لكن في أماكن كثيرة، غالبًا ما تُنفَّذ هاتان الخطتان من قبل إدارات حكومية مختلفة — الأولى تابعة لهيئة البيانات الضخمة أو إدارة الاقتصاد والمعلوماتية، والثانية تابعة لإدارة البيئة الإيكولوجية أو لجنة التنمية والإصلاح. ولكل منهما مؤشراتها ومنصاتها، بل ومراكز بياناتها الخاصة. والنتيجة هي أن أنظمة المدينة الذكية تعرض لصنّاع القرار في المدينة بيانات تدفق حركة المرور واستهلاك الطاقة وفيديوهات المراقبة الأمنية، بينما تظل بيانات انبعاثات الكربون صامتة في مجموعة تقارير أخرى، دون أن تشكّل حلقة عمل.

دراسة سياساتية نُشرت في عام 2026 في مجلة «فرونتيرز إنفايرنمنتال ساينس» (حدود علوم البيئة) كشفت أن الحكومات المحلية الصينية تحاول كسر هذا “الانقسام الهيكلي”. اعتمدت الدراسة منهج الحالة النوعي، وركّزت على ممارسة حكومة محلية واحدة، ورصدت كيفية تنسيق مشاريع المدينة الذكية مع أهداف الحياد الكربوني ضمن إطار حوكمة واحد. وخلصت الدراسة إلى أن التكامل الفعّال الحقيقي لا يعتمد على تركيب المزيد من أجهزة الاستشعار أو تشغيل المزيد من الخوارزميات، بل يعتمد على ثلاث آليات مؤسسية: ما إذا كانت آلية الحوكمة الرقمية للبيانات على المستوى الأعلى تعمل بشكل مؤسسي، وما إذا كانت هناك قنوات رسمية للتنسيق بين الإدارات، وما إذا كانت الوسائل الرقمية مدمجة فعلاً في عمليات الخدمة العامة منخفضة الكربون.

وهذا يذكّرنا في الواقع بأن علاقة المدينة الذكية بالحياد الكربوني ليست استبدالًا تقنيًا، بل إعادة ترتيب لنظام الحوكمة. وفي الواقع، فإن تفتّت السياسات قد يُبطئ عملية إزالة الكربون في المدن أكثر من تخلف التقنيات. فخطط المدن الذكية غالبًا ما تركز على ترقية الصناعات وكفاءة التشغيل، بينما تركز خطط بلوغ ذروة الكربون والحياد الكربوني على هيكل الطاقة والتحكم في إجمالي الانبعاثات. وبسبب اختلاف وظائف الإدارات، وتفاوت تقييمات الأداء، وعدم توافق تنسيقات البيانات، يصعب تشكيل قوة موحدة حتى داخل المدينة الواحدة. ولا يقتصر هذا الوضع على الصين؛ ففي العديد من البلدان، غالبًا ما تنتمي “المدن الذكية” و”مدن المناخ” إلى ميزانيات ودوائر مهنية مختلفة. وبالمقارنة، قام الاتحاد الأوروبي، بمساعدة القانون الأوروبي للمناخ والاتفاق الأخضر الأوروبي، بإدراج الأهداف المناخية أفقيًا في مجالات الطاقة والمباني والنقل وغيرها، لكن ذلك مدعوم بإطار فيدرالي أو إطار مشترك لا تمتلكه جميع المناطق.

الحالة الصينية في الدراسة جديرة بالاهتمام لأنها تعرض مسار تكامل قائم على “التنظيم الذاتي المحلي”. ففي هذه الحالة، لم تنتظر الحكومة المحلية إنشاء إطار مركزي موحّد، بل أنشأت، ضمن البنية الإدارية القائمة، آلية قيادية رفيعة المستوى للحكومة الرقمية، وانبثقت عنها آليات لتبادل البيانات عبر الإدارات والتنسيق في الأعمال منخفضة الكربون. المنطق الأساسي هو: استخدام البنية التحتية الرقمية كـ”ناقل”، بحيث تصبح بيانات انبعاثات الكربون جزءًا من بيانات تشغيل المدينة الذكية، وتدخل مؤشرات الكربون المنخفض إلى الشاشات الكبيرة في مركز عمليات المدينة. وهذا يعني أن أهداف الكربون لم تعد مجرد تقارير تصدرها إدارة البيئة الإيكولوجية، بل أصبحت متغيرًا مقيِّدًا في نظام التشغيل اليومي للمدينة.إن مساهمة هذه الدراسة تكمن أيضاً في إخراج العلاقة بين المدن الذكية والحياد الكربوني من التفاؤل أو التشاؤم التكنولوجي، ووضعها في إطار التحليل المؤسسي. صحيح أن التقنيات الرقمية قد تُحدث تأثيرات سلبية مثل الارتداد في استهلاك الطاقة أو النفايات الإلكترونية، لكن آثارها طويلة الأمد تعتمد على أنماط الاستخدام وهياكل الحوكمة. فعلى سبيل المثال، يحتاج نظام إدارة الكربون لمباني المدينة القائم على منصة بيانات موحدة إلى تدفق مستمر للبيانات عبر إدارات متعددة مثل المباني والتخطيط والطاقة والموارد الطبيعية؛ وبدون آلية تنسيق رسمية، لا يمكن دفع هذا النظام إلا عبر فرق مشاريع مؤقتة، الأمر الذي يعجز عن تكوين آلية طويلة الأمد.

بالتطلع نحو المستقبل، ربما يتعين على مدن العالم جميعها أن تعيد التفكير: إن العائق الحقيقي أمام بناء المدن الذكية لا يكمن في "الافتقار إلى الذكاء"، بل في "ضعف القدرة على العمل" الناجم عن تفتت المسؤوليات. وإذا تمكنت المدينة، كما في هذه الحالة، من إرساء سلطة لحوكمة البيانات الرقمية على المستوى المؤسسي، ثم عملت من خلالها على فتح مسارات الخدمات العامة منخفضة الكربون، استطاعت المدينة الذكية أن تصبح البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني. والأبعد من ذلك، أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينفصل عن تحديث قدرة الحوكمة الشاملة لدى المدن. فالمرحلة التالية من المنافسة بين المدن لم تعد مجرد منافسة في القدرة الحاسوبية أو الصناعية، بل منافسة في القدرة على التكامل المنظومي — أي القدرة على جعل تدفقات البيانات الشفافة والفورية تعبر الحدود بين الإدارات وتتحول إلى منطق موحد للعمل.

ويحمل هذا الاتجاه دلالات مماثلة للمنتجات التقنية: إذ لا ينبغي لمنصات المدن الذكية أن تخدم "التشغيل والصيانة" أو "الكفاءة" فحسب، بل ينبغي تصميمها حول عملية خلق القيمة العامة. فإذا تعذر تحويل خطة المدينة لبلوغ ذروة الكربون والحياد الكربوني إلى أوامر تشغيلية داخل أنظمة العمل، فإن التوأم الرقمي مهما بلغ من الإتقان لن يكون سوى مشهد بصري. ولن يستطيع النظام الذكي لحوكمة المدن في المستقبل إلا أن يجيب على سؤال: كيف يمكن لهدف — مثل خفض الكربون — أن يُفكَّك خطوة بخطوة عبر سلسلة السياسات والبيانات والميزانيات والمشاريع والخدمات العامة، وأن يُقاس باستمرار؟ وبهذا المعنى، فإن التكامل في السياسات الذي تستكشفه هذه المقالة هو المهمة الجوهرية التي يحتاج نظام التشغيل الحضري للجيل القادم إلى تنفيذها فعلياً.