لماذا رفعت إسرائيل “المدينة الذكية” إلى مستوى استراتيجية وطنية

في العديد من المدن، لا تزال المدينة الذكية مجرد حزمة مشاريع: بضع مجموعات من الكاميرات، وبعض أجهزة الاستشعار، وعدد من شاشات العرض، إلى جانب مؤتمر إطلاق يتحدث عن “المستقبل”. لكن الحكومات المحلية في إسرائيل تحاول إعادة صياغتها كشيء آخر — كنوع من نظام تشغيل للمدينة.

هذا الفرق مهم. فالأول يركز على العرض التكنولوجي، بينما يركز الثاني على القدرة على الحوكمة. الأول يمكن أن يظهر على لوحات العرض، أما الثاني فلا بد أن يعمل باستمرار في الإدارة اليومية والخدمات العامة وحالات الطوارئ. والفكرة الأحدث لدى الحكومات المحلية في إسرائيل هي، في جوهرها، نقل إدارة المدينة من الحكم بالخبرة، والاستجابة اللاحقة، إلى نموذج قائم على البيانات في الوقت الحقيقي، والتنسيق بين الجهات، والاستباق المبكر.

هذا التحول ليس غامضًا، بل يحمل ضغط الواقع بشكل واضح. فعدد سكان المدن يواصل النمو، وتكاليف التشغيل ترتفع، وهناك نقص في الكفاءات المتخصصة، بينما تتزايد بالتوازي مطالب الجمهور بسرعة الخدمة وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها. وبالنسبة للحكومات المحلية، فإن مجرد زيادة الميزانية لا يحل المشكلات النظامية. والتحدي الحقيقي هو: هل تستطيع المدينة رفع كفاءة التنظيم في ظل قيود الموارد، وتحديد المخاطر قبل وقوع الأزمة؟

ولهذا السبب اكتسبت “المدينة الذكية” في إسرائيل معنىً استراتيجيًا أقوى. فهي لم تعد مجرد جماليات حضرية أو منافسة تكنولوجية، بل أصبحت جزءًا من صمود الدولة.

من الخدمة البلدية إلى نظام المدينة: التغيير يحدث في الخلفية

ليس ما تدفعه الحكومات المحلية في إسرائيل هو مجرد حشد التكنولوجيا على سطح المدينة، بل إعادة تشكيل آليات العمل في الخلفية.

في موديعين-مكابيم-ريعوت، أنشأت الحكومة المحلية مركزًا للابتكار الحضري، ونشرت بنية تحتية أكثر تكاملًا للاتصالات البلدية. وتعمل فوق هذه البنية التحتية مجموعة من الأنظمة القابلة للإدارة عن بُعد: أجهزة تصوير مخصصة للأمن العام، وإنارة موفرة للطاقة، وحساسات لمراقبة البيئة، وإدارة لحركة المرور في الوقت الحقيقي، ونظام ري آلي لتوفير المياه.

هذه الأنظمة، كلٌ على حدة، ليست جديدة. لكن ما يستحق الانتباه فعلًا هو أنها موصولة جميعًا بمنصة بلدية واحدة للقيادة والمعلومات، ما يخلق قدرة على التجميع الفوري والمعالجة المنسقة. وبالنسبة لمديري المدينة، يعني ذلك أنهم لم يعودوا مضطرين للاعتماد فقط على تقارير متفرقة وردود فعل متأخرة، بل أصبح بإمكانهم فهم ما يحدث في المدينة استنادًا إلى بيانات ديناميكية، ومن ثم تعديل الموارد وفقًا لذلك.

وهذا هو الفارق الأهم بين المدينة الذكية والرقمنة التقليدية للمدن: فالأولى لا تكتفي بنقل الخدمات إلى الإنترنت، بل تجعل المدينة نظامًا قابلاً للإدراك والتنسيق والمحاكاة.

دخول الذكاء الاصطناعي إلى البلدية ليس ليجعلها “أذكى”، بل لاكتشاف المشكلات في وقت أبكر

يمثل MuniForce، الذي أطلقته الحكومات المحلية في إسرائيل بالتعاون مع Salesforce، نوعًا آخر من التغيير: بدء دخول الذكاء الاصطناعي إلى إدارة المعلومات البلدية.

وفقًا للمعلومات المتاحة علنًا، لا يهدف هذا المنصة إلى استبدال موظفي البلدية، بل إلى جعل إدارة المدينة أقرب إلى اتخاذ القرار القائم على البيانات.من خلال المعلومات العامة، لا يتمثل هدف هذه المنصة في استبدال موظفي البلديات، بل في جعل إدارة المدن أقرب إلى اتخاذ القرار المدفوع بالبيانات. فهي تساعد الحكومات المحلية على تحليل المعلومات في الوقت الفعلي، والتعرّف مبكرًا على مخاطر أعطال البنية التحتية، وإدارة الميزانية بطريقة أكثر دقة. وفي الوقت نفسه، تحاول أيضًا إنشاء لغة إدارة موحّدة بين المدن المختلفة، ولا سيما في أوقات الأزمات، حيث تبرز أهمية هذه القدرة على التنسيق بشكل خاص.

تكمن قيمة هذه الأنظمة ليس في مدى «تقدّم» الخوارزمية نفسها، بل في أنها تغيّر البنية الزمنية لحوكمة المدينة. فإدارة المدن التقليدية غالبًا ما كانت تتحرك بدفع من الأحداث: بعد الازدحام المروري يتم تعديل التدفق، وبعد تكسّر شبكات الأنابيب تبدأ أعمال الإصلاح، وبعد تراكم شكاوى الخدمات يتم تحسين الإجراءات. أما الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات اللحظية فيقدّم منطقًا مختلفًا: أولًا رصد الاتجاهات، ثم إصدار التنبيهات المبكرة، وأخيرًا التدخل.

أي إن الدور الأكثر واقعية للذكاء الاصطناعي في المدن ليس «استبدال الإنسان بالأتمتة»، بل نقل الحوكمة من نمطٍ تفاعلي إلى نمطٍ تنبؤي.

لماذا تكون الواجهة الموحدة أهم من المزيد من التطبيقات

ومن الإجراءات الأخرى التي يسهل تجاهلها، لكنها شديدة الأهمية، دمج مدفوعات البلدية في محفظة رقمية واحدة.

من خلال مشروع MuniBox، قامت الحكومات المحلية في إسرائيل، بالتعاون مع شركاء في القطاع المالي والمدفوعات، بتوحيد الرسوم البلدية داخل محفظة رقمية آمنة واحدة. وبالنسبة للمقيمين، يعني ذلك إجراءات أقل، وتنقلًا أقل بين المنصات، وعوائق أقل عند التعامل مع الجهات العامة. أما بالنسبة للحكومة، فيعني ذلك تجزئة أقل في الإجراءات، وكفاءة أعلى في المدفوعات، ومسار خدمة أكثر شفافية.

يبدو هذا النوع من التصميم عاديًا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يعكس المرحلة التالية من التحول الرقمي للمدن: فالمدينة لم تعد تهتم فقط بكونها وضعت الأنظمة على الشبكة، بل بدأت تهتم بما إذا كان السكان قد «دخلوا فعليًا إلى النظام».

في الماضي، كانت كثير من مشاريع المدن الذكية تقع في فخٍّ واحد: نشرٌ تقني واسع، لكن من دون تغيير حقيقي في تجربة الخدمة. أما الفكرة الحالية فتشبه إدارة المنصات أكثر؛ إذ يتم ربط المالية والخدمات وتجربة الهوية عبر مدخل واحد. قد لا يعرف السكان عدد الأنظمة التي تعمل في الخلفية، لكنهم سيلمسون ما إذا كانت استجابة المدينة أسرع، والإجراءات أقل، والمعلومات أوضح.

التحدي الحقيقي للمدن الذكية هو المرونة لا الاستعراض التقني

تؤكد المقالة مرارًا نقطة أساسية: الحكومات المحلية تخدم الحياة اليومية كما تخدم أوقات الأزمات. وهذا الحكم ليس مجرد صياغة بلاغية.

في المدن الحديثة، أصبح من الصعب جدًا فصل التشغيل اليومي عن الاستجابة للطوارئ. فاختناقات المرور، وتذبذب شبكات المياه، وضغوط السلامة العامة، والطقس المتطرف، ومخاطر الأمن السيبراني، يمكن لأيٍّ منها أن ينتقل من «مشكلة إدارية» إلى «مشكلة حوكمة». وإذا كانت البيانات الأساسية للمدينة غير مكتملة، وإذا لم تتمكن الأنظمة من التنسيق فيما بينها، فلن يكون أمام المدينة وقت الأزمات سوى الاعتماد على تنسيقٍ مؤقت.

لذلك، لا تكمن القيمة الحقيقية للمدينة الذكية فقط في رفع الكفاءة في الأوقات العادية، بل في الحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل أثناء الأزمات. فالمدينة التي تستطيع في الحياة اليومية أن تستشعر الوضع في الوقت الفعلي، وتنسّق بين الجهات المختلفة، وتصحح مسارها بسرعة، تكون عادةً أكثر قدرة على التعافي في أوقات الأزمات.وهذا أيضًا يفسّر لماذا تنظر الحكومات المحلية في إسرائيل إلى رقمنة إدارة المدن بوصفها قضيةً مهمة على المستوى الوطني. فالحكومات المحلية هنا ليست مجرد منفّذ نهائي، بل هي الطبقة الأولى من البنية التحتية للمرونة الوطنية.

من "مشروع بناء" إلى "قدرة المدينة"

إذا وضعنا هذا النوع من التغيّر في سياق المنافسة بين المدن على مستوى العالم، ستصبح الاتجاهات أكثر وضوحًا.

فالمنافسة بين المدن اليوم لم تعد تقتصر على أسعار الأراضي وعدد السكان وحجم الصناعات، بل باتت تتنافس أيضًا في قدرة حوكمة البيانات، ونضج البنية التحتية الرقمية، وسرعة الاستجابة للطوارئ، والقدرة على التنسيق بين الإدارات، وكذلك على تحويل التكنولوجيا إلى خدمات عامة مستقرة.

إن مدنًا مثل لندن ونيويورك وطوكيو ودبي تُعدّ في كثير من الأحيان نماذج يُحتذى بها، ليس فقط لأنها كبيرة، بل لأنها باتت تشبه أكثر فأكثر منصات إدارة لأنظمة معقّدة. وما تسعى الحكومات المحلية في إسرائيل إلى الدخول إليه هو هذا المجال تحديدًا: أن تتحول المدينة من مساحة تتحمل الضغوط بشكل سلبي إلى نظام قادر على تعديل حالته ذاتيًا عبر البيانات والاتصال والأتمتة.

وهذا أيضًا يفسّر لماذا تُمنح فعاليات مثل MuniExpo المخصّصة لابتكار الحكومات المحلية أهمية أكبر. فهي لا تعرض منتجًا منفردًا فحسب، بل تعرض حزمة التكنولوجيا لحوكمة المدينة: الأمن، والبيانات، والتعليم، والبنية التحتية، والأساليب التشاركية التي تتشكل حول هذه المجالات.

أما بالنسبة إلى مدن المستقبل، فالمورد النادر حقًا ليس تطبيقًا بعينه، بل القدرة على نسج هذه القدرات في نظام واحد.

خاتمة: المرحلة التالية من المدينة الذكية هي "قابلة للحوكمة" لا "قابلة للعرض"

إن اختيار الحكومات المحلية في إسرائيل يكشف في الواقع عن معيار للحكم على المدن الذكية بعد دخولها مرحلة النضج: فالقيمة الحقيقية لتكنولوجيا المدينة لا تكمن في مدى حداثتها الظاهرية، بل في مدى قدرتها على تمكين القطاع العام من رؤية المشكلات مبكرًا، وإنجاز التنسيق بسرعة أكبر، وتقديم الخدمات بصورة أكثر استقرارًا.

وهذا يعني أن المدن الذكية تنتقل من "عصر شراء التكنولوجيا" إلى "عصر بنية الحوكمة". فالكاميرات، وأجهزة الاستشعار، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والمحافظ الرقمية، ومراكز القيادة الآنية، هذه المكوّنات لا تشكّل المدينة المستقبلية بحد ذاتها؛ وما يشكّلها فعلًا هو ما إذا كانت قد أُدرجت ضمن منطق قرار موحّد.

ومن هذا المنظور، فإن ارتقاء الحكومات المحلية في إسرائيل بالمدينة الذكية إلى أولوية استراتيجية ليس مجرد ملاحقة لصيحة حضرية، بل هو إجابة عن سؤال أكثر واقعية: عندما يرتفع في الوقت نفسه عدد السكان والتكاليف والمخاطر وتوقعات الجمهور، كيف تستطيع المدينة أن تبقى قابلة للتشغيل، وقابلة للتنسيق، وقابلة للتعافي؟

والإجابة تتضح أكثر فأكثر: عبر بيانات أفضل، وتغذية راجعة أسرع، وحوكمة مدنية أقرب إلى نظام تشغيل.