المحطة التالية للمدن المرنة: عندما تلتقي البنية التحتية الذكية بالحوكمة المستدامة

التكنولوجيا ليست الإجابة، بل الحوكمة هي

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في المدن، مع إضافة حوالي 2.5 مليار نسمة إلى سكان الحضر، حيث تتركز نحو 90% من هذه الزيادة في آسيا وأفريقيا. ويتوقع البنك الدولي أن يقترب عدد سكان الحضر من 6 مليارات بحلول عام 2045. وخلف هذه الأرقام، يكمن ضغط غير مسبوق على البنية التحتية والنظم البيئية وأنظمة الحوكمة.

على مدى العقدين الماضيين، تطور مفهوم "المدينة الذكية" من التركيز المبكر على تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نظام تشغيل حضري شامل يغطي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة. لكن سؤالًا جوهريًا ما زال دون إجابة: هل التكنولوجيا في حد ذاتها كافية لجعل المدن أكثر مرونة؟

لقد قدمت أحدث الأبحاث الدولية إجابة واضحة: لا. فالنشر التكنولوجي المجرد، إذا افتقر إلى إطار حوكمة شامل وقابل للتكيف ومدمج بيئيًا، قد يؤدي إلى تفاقم الانقسام الاجتماعي والهشاشة المناخية. بعبارة أخرى، البنية التحتية الذكية ليست سوى "العتاد" الذي تعتمد عليه مرونة المدن، في حين أن الحوكمة المستدامة هي "نظام التشغيل" الخاص بها.

من "تراكم التقنيات" إلى "تكامل الأطر": منظور جديد يقدمه نموذج 4P

دراسة متعددة الحالات نُشرت في مجلة "Frontiers in Sustainable Cities"، اقترحت إطارًا تحليليًا جديرًا بالملاحظة — إطار "4P" — لتقييم درجة التكامل بين الحوكمة والبنية التحتية. ويتضمن أربعة أبعاد:

• المشاركة المدنية والوعي والخلفية التاريخية: هل يحترم التخطيط التكنولوجي المعرفة المحلية والذاكرة الثقافية؟
• حوكمة البيانات وأخلاقيات التكنولوجيا: هل جمع واستخدام البيانات شفاف وعادل وخاضع للمساءلة؟
• البنية التحتية المستدامة والتنمية المجتمعية: هل يعزز الاستثمار في البنية الأساسية الاندماج الاجتماعي والفوائد البيئية في الوقت نفسه؟
• التكيف المناخي ومرونة الأنظمة: هل تستطيع الأنظمة الحضرية مواجهة الطقس المتطرف وتغير المناخ على المدى الطويل؟

تكمن قيمة هذا الإطار في أنه يعيد تعريف "الذكاء" من مؤشرات تقنية إلى قدرات حوكمة. على سبيل المثال، قد تمتلك مدينة أحدث أنظمة إشارات المرور، لكن إذا لم يثق المواطنون في طريقة استخدام البيانات، أو لم يستطع النظام الصمود أمام الفيضانات، فلا يمكن وصفها بأنها "مرنة".

سبع مدن، سبعة مسارات للمرونة

اختارت الدراسة برشلونة وسنغافورة وسونغدو ولندن ونيويورك وتورونتو وأمستردام كحالات دراسية. هذه المدن السبع تظهر بشكل متكرر في مؤشرات المدن الذكية العالمية، لكن أنماط تنفيذها تختلف بشكل كبير.تركز برشلونة على المشاركة المدنية والحقوق الرقمية، حيث تضع خطة "المدينة الرقمية" حوكمة البيانات في قلب النقاش العام؛ وتتقدّم سنغافورة في بناء "الأمة الذكية" بنهج تقوده الدولة، عبر شبكات الاستشعار والنمذجة الديناميكية لتحسين الأنظمة من النقل إلى المياه؛ وتعرض سونغدو، كمشروع تطوير مدينة جديدة، إمكانات بناء بنية تحتية ذكية "من الصفر"، لكنها تواجه انتقادات لافتقارها إلى الحيوية الاجتماعية؛ وتركّز لندن ونيويورك على استخدام البيانات المفتوحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لحل مشاكل المدن القائمة؛ أما تورونتو فقد أصبحت بسبب الجدل حول خصوصية البيانات في مشروع "Quayside" حالةً تعليمية عالمية في أخلاقيات التكنولوجيا؛ وتجمع أمستردام بين التكيف المناخي والابتكار المجتمعي عبر استراتيجية المدينة الدائرية.

تشير هذه الحالات إلى عدم وجود قالب واحد للمدن الذكية. لا يكمن التمايز الحقيقي في عدد أجهزة الاستشعار المستخدمة، بل في كيفية اندماج التقنية في التقاليد الحوكمية والبنية الاجتماعية المحلية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أداة الاستثمار في عصر المدن الذكية

في مواجهة التكاليف المرتفعة للبنية التحتية الذكية، من الواضح أن المالية الحكومية لا يمكنها تحمّلها بمفردها. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) إحدى الآليات المحورية في اهتمام الأبحاث. لكن الدراسات تحذّر أيضاً من أن هذه الشراكات لا ينبغي النظر إليها كمجرد أداة تمويل، بل هي في الوقت نفسه إعادة توزيع للسلطة والمسؤولية.

يتطلب نموذج (PPP) الفعّال تحقيق ثلاثة أهداف في وقت واحد: الكفاءة التقنية، والمساءلة الاجتماعية، والاستدامة البيئية. فعلى سبيل المثال، في مجالي النقل المستدام والمباني الخضراء، يمكن لقدرة المؤسسات الخاصة على الابتكار أن تسرّع التحول في مجال الطاقة؛ لكن في غياب التنظيم والشفافية، قد تؤدي إلى توسيع الفجوة الرقمية أو إلى احتكار البيانات.

من الدروس الرئيسية هنا أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد على مدى امتلاك الحكومة لقدرة "الحوكمة التعاقدية"، أي إدراج المصلحة العامة بوضوح في العقود، وإنشاء آليات مستمرة لمراقبة الأداء.

التكيف المناخي وأخلاقيات البيانات: الركيزتان الأساسيتان للمدن المرنة

يغيّر تغيّر المناخ منطق تصميم البنية التحتية الحضرية. تؤكد الأبحاث أن المباني الخضراء وأنظمة الإنذار المبكر وتخطيط الوقاية من الفيضانات لم تعد "عناصر إضافية"، بل أصبحت تكويناً أساسياً للمدن الذكية.

في الوقت نفسه، أصبحت حوكمة البيانات ركيزة خفية أخرى للمرونة الحضرية. فكلما زاد اعتماد تشغيل المدن على تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، أصبحت قضايا أمن البيانات وسيادتها وأخلاقياتها جزءاً من المخاطر النظامية. الدرس المستفاد من حالة تورونتو هو أنه في غياب توافق عام كافٍ وآليات لحماية الخصوصية، قد يتم إيقاف أي مشروع تقني حتى لو كان متقدماً للغاية.

تشير الأبحاث أيضاً إلى بُعدٍ كثيراً ما يُهمَل: المعرفة البيئية التقليدية. إن إدماج الحكمة البيئية طويلة الأمد للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية في التخطيط التقني يمكن أن يكبح غرور "الاعتقاد بأن التكنولوجيا قادرة على كل شيء"، ويمنح الابتكار أساساً اجتماعياً أعمق.

المنافسة الحضرية المستقبلية: من التقنيات المفردة إلى القدرة النظامية

بالنظر إلى المستقبل، لن تعود المنافسة بين المدن مرهونة بتفوّق تقنية فردية، بل بالقدرة على التكامل، أي القدرة على نسج البيانات والحوكمة والبنية التحتية ورأس المال المجتمعي في شبكة تستجيب بشكل ديناميكي.هذا يعني أنه يجب على قادة المدن أن يمتلكوا في الوقت نفسه الكفاءة التقنية والحكمة السياسية. ولم يعد السؤال الذي يتعين عليهم الإجابة عنه هو «هل يمكننا نشر الذكاء الاصطناعي؟»، بل «كيف يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة اليومية لكل فرد، وجعل كل قرار قادرًا على الصمود أمام الاختبار المزدوج للأخلاقيات والمناخ؟».

المدينة القادرة على الصمود ليست غاية نهائية، بل عملية تكيّف مستمرة. وفي هذه العملية، يجب أن تتشابك الحوكمة والبنية التحتية معًا مثل حلزون مزدوج، وتتطوران جنبًا إلى جنب. وبهذه الطريقة فقط، يمكن للمدن أن تظل منتصرة حقًا في مواجهة موجتي أزمة المناخ والتحول التكنولوجي.