نضج الحكومة الرقمية: المنطق الحوكمي وراء الفروق بين الحضر والريف

عندما تدخل التكنولوجيا الرقمية إلى الإدارة العامة، غالبًا ما نفترض أن المسألة مجرد نشر نظام. لكن أحدث الأبحاث في إندونيسيا تكشف واقعًا أكثر تعقيدًا: ففي إطار الدولة نفسه، يمكن لنضج الحكومة الرقمية في المدن أن يتجاوز نظيره في المناطق شبه الريفية بفارق كبير، لكن الجذر ليس التكنولوجيا بل قدرات الحوكمة.

هذه الدراسة المقارنة، المنشورة في دورية «Frontiers in Political Science»، اختارت حكومتين محليتين في مقاطعة سولاوسي الجنوبية بإندونيسيا: مدينة ماكاسار السريعة التحضر (Makassar) ومقاطعة سيدراب شبه الريفية (Sidrap). تقعان في نفس المنطقة الإدارية على مستوى المقاطعة، وتخضعان لنفس السياسات الوطنية للحكومة الرقمية، لكن نضج حكومتهما الرقمية يظهر تباينًا واضحًا.

إطار واحد، مسارات مختلفة

تُعد ماكاسار نموذجًا رائدًا في بناء المدن الذكية في شرق إندونيسيا، بفضل خدماتها الإلكترونية المتكاملة وابتكاراتها في المدن الذكية. أما سيدراب فتعاني من فجوات في البنية التحتية، وتفتت في تكامل الخدمات، وضعف في الثقافة الرقمية للمواطنين. وهذا التفاوت ليس حكرًا على إندونيسيا؛ ففي جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تنتشر الفجوة الرقمية بين الحضر والريف بشكل واسع، وحتى عندما يرتفع مؤشر الرقمنة الوطني تظل خطوط الصدع على المستوى المحلي واضحة.

واعتمدت الدراسة على منطق "النظم الأكثر تشابهًا": بما أن البيئة المؤسسية الخارجية متطابقة، فلا بد أن ينبع الاختلاف من قدرات الحوكمة الداخلية.

قدرات الحوكمة: المتغير المُقلَّل من شأنه

فكّك الباحثون قدرات الحوكمة من ثلاثة أبعاد:

1. القيادة: التزام مستمر مقابل دعم رمزي

حظي التحول الرقمي في ماكاسار بالتزام سياسي طويل الأمد على مستوى رئاسة البلدية، تُرجم إلى استثمارات موارد مستدامة وأولوية في المشاريع. في المقابل، تتعامل قيادة سيدراب مع الحكومة الرقمية بموقف ردّي، ولا تستجيب إلا تحت الضغط المركزي، دون استراتيجية متماسكة. وقد أثر هذا الاختلاف مباشرةً في قدرة التعبئة التنظيمية.

2. التنسيق المؤسسي: بنية متكاملة مقابل نمط مجزأ

أنشأت ماكاسار آلية تنسيق عابرة للإدارات للخدمات الرقمية، تحدّد مسؤوليات كل مؤسسة في عملية التحول الرقمي، بما يحقق التآزر. أما سيدراب فتُظهر بنية حوكمة مجزأة، حيث تتشابك الصلاحيات والمسؤوليات بين الإدارات، وتتوالد جزر البيانات، مما يجعل ربط عمليات الخدمات عبر الإنترنت أمرًا صعبًا. وتؤكد الدراسة أن نضج الحكومة الرقمية يعتمد على إعادة هيكلة الحدود التنظيمية وليس مجرد الربط التقني.

3. الجاهزية الإدارية: رأس المال البشري والقدرة التنفيذية

تشكّل الموارد البشرية البنية التحتية الخفية للتحول الرقمي. تمتلك ماكاسار عددًا أكبر من الموظفين العموميين المتمتعين بمهارات رقمية وقدرات على إدارة المشاريع، مما يمكنها من تشغيل أنظمة معلومات معقدة. أما سيدراب فتواجه نقصًا في الموارد البشرية، وعدم كفاية التدريب، ومشاكل في دوران الموظفين، وتشكّل الثقافة الرقمية لموظفي الصف الأول عائقًا أمامها. ويؤدي عدم كفاية الجاهزية الإدارية إلى صعوبة تشغيل وتعميم المنصات الموحدة حتى عند توفرها.

من الاعتماد على التكنولوجيا إلى استراتيجيات مراعية للحوكمة

الدرس الجوهري لهذه الدراسة هو أن نضج الحكومة الرقمية لا ينبغي النظر إليه بوصفه عملية تبني تقني خطية، بل بوصفه نتاج تفاعل عناصر متنوعة ضمن قدرات الحوكمة. وعندما تسعى المستويات الوطنية إلى التوحيد القياسي، فإن جذور الاختلافات المحلية تكمن تحديدًا في "الطابع المحلي" للحوكمة.لذلك، لا ينبغي أن تقتصر سياسات تضييق الفجوة الرقمية بين الحضر والريف على مدّ كابلات النطاق العريض أو شراء الخوادم، بل ينبغي إعطاء الأولوية للاستثمار في:

• تدريب القادة المحليين على الحوكمة الرقمية، لتكوين قدرة على التعبئة السياسية؛
• إنشاء آليات تنسيق عبر الإدارات، لكسر الحواجز الإدارية؛
• بناء القدرات الرقمية للموظفين العموميين في المستوى الأساسي، للحد من معدل "الأمية الرقمية".

ويذكّر البحث أيضًا أنه إذا تم تجاهل القدرة على الحوكمة، فإن بناء الحكومة الرقمية قد يعزز أوجه عدم المساواة الاجتماعية القائمة — فالمدن، بفضل كفاءتها الحوكمية الأعلى، ترفع مستوى الخدمات العامة بشكل أكبر، بينما تُهمَّش المناطق شبه الريفية بفعل الموجة الرقمية.

سقف الحكومة الرقمية

تُقدّم الحالة الإندونيسية ملاحظة متأنية لاستراتيجيات المدن الذكية في البلدان النامية عالميًا: التقنية يمكن شراؤها، لكن القدرة على الحوكمة لا يمكن استعجالها. عندما تصبح الحكومة الرقمية مؤشرًا على تنافسية الدول، فإن الفاصل الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت المدن تمتلك خوارزميات أكثر تقدمًا، بل في ما إذا كانت الحكومات المحلية قادرة على تحويل التقنية إلى قيمة عامة مستدامة من خلال الابتكار المؤسسي والاستثمار في المواهب.

في المستقبل، يحتاج تقييم نضج الحكومة الرقمية إلى تضمين بُعد الحوكمة — بالانتقال من "كم عدد الأنظمة المملوكة" إلى "كيفية تنظيم هذه الأنظمة". وربما يكون هذا أهم موضوع يطرحه هذا البحث على مجال تكنولوجيا المدن.